facebooktwitter
AR
EN

تقرير موجز حول مجزرتي الثلاثاء والخميس في محافظة الرقة 25 و27 تشرين الثاني

الخميس 04 / كانون أول / ديسمبر / 2014

مركز توثيق الانتهاكات في سوريا    

تقرير موجز حول مجزرتي الثلاثاء والخميس في محافظة الرقة

25 و27 تشرين الثاني

مجازر رهيبة نتيجة الهجمات العشوائية ضد المدنيين

مركز توثيق الانتهاكات في سوريا

تشرين الثاني/نوفمبر 2014

 

أولاً: هجمات مجزرة الثلاثاء:

شهدت مدينة الرقة في يوم الثلاثاء المصادف 25-11-2014 العديد من الغارات جويّة، قامت بها قوات النظام بواسطة طائرتين حربيتين حيث استهدفت تلك الغارات على نحو منهجي ومتعمّد وعشوائي السكان المدنيين والبنى التحتية للمدينة وبعض دور العبادة، إضافة إلى بعض الأماكن التعليمية والتاريخية والأماكن العامّة، وعادة ما تكون تلك الأماكن مكتظة بالمدنيين وخاصة في ساعات الظهيرة عندما يبتاع المواطنون حاجاتهم اليومية من الأسواق، وقد أسفرت تلك الهجمات عن سقوط أكثر من (220) ضحيّة تحوّل العشرات منهم إلى أشلاء متناثرة وأكثر من مئة جريح ومصاب وذلك بحسب الهلال الأحمر في المدينة وطبيب تواجد في أحد المشافي يوم وقع تلك الحوادث، وقد استطاع مركز توثيق الانتهاكات في سوريا توثيق أسماء أكثر من (85) ضحية من عدّة مصادر محلية وتنسيقيات وشهود عيان من المدينة نفسها -حيث قام المركز بالتواصل معهم عبر السكايب- ومصادر أخرى وفق المنهجية المتبعة عادة من قبل المركز في عمليات التدقيق والتحقق، وسوف نرفق بالبيان ملحقاً خاصاً بأسماء الضحايا المدنيين.

قال أحد شهود العيان – وهو ناشط إعلامي- وأحد المقيمين في مدينة الرقة لمركز توثيق الانتهاكات في سوريا حول تلك الهجمات أنّ أول هجوم كان في حوالي الساعة 11:30 صباحاً حيث سقط صاروخ واحد بالقرب من مستودع تابع للمؤسسة الاستهلاكية ويُعرف باسم (المستودع الأصفر، نسبة إلى لونه) ويقع في المنطقة الغربية من المدينة، وقد ذكر الشاهد أن أقرب مقرّ عسكري لتنظيم داعش كان يبعد عن المكان أكثر من (800) متر، وسقط على إثر ذلك الهجوم خمسة مصابين، ويعتقد الشاهد أنّ نوع الطائرة كانت (ميغ) والتي شاهدها بالعين المجرّدة وجاءت من الجهة الغربية الجنوبية لمدينة الرقّة.

أما الهجوم الثاني فقد كان الأكبر والأكثر دمويةً وبحسب شاهد العيان نفسه فإنّه يعتقد أنّ الهجوم قد نفّذ بواسطة طائرة حربية من نوع آخر (سوخوي) حيث أنّ كان لها جناحين أعرض من جناح الطائرة الأولى وكانت أكبر حجماً، وقد استهدف الهجوم المنطقة الصناعية وتحديداً مدخل المدينة الصناعية بالقرب من أحد إشارات المرور، وقد حدث هذا الهجوم الثاني بالتزامن مع الهجوم الأول، حيث سقط الصاروخ الأول مما أدى إلى سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح، وعند اجتماع السكان لإسعاف المصابين وانتشال الجثث قامت الطائرة نفسها بقصف المكان نفسه بصاروخ ثانٍ مما أدى إلى حدوث مجزرة مروّعة سقط فيها أكثر من (150) شخصاً ما بين قتيل وجريح. وتقع المنطقة المستهدفة في شرقي مدينة الرقة مقابل مقام الشيخ "أويس القرني" وفسّر أحد شهود العيان سقوط هذا العدد الهائل للضحايا كون أنّ المكان يربط ما بين المدينة بالريف الشرقي وعادة ما يكون مكتظاً جداً بالسكان، ومليئاً بالسيارات وبراميل النفط.

أمّا الهجوم الثالث فقد استهدف أحد دور العبادة في المدينة وهو (جامع الحني) وذلك في حوالي الساعة 12:15 من بعد ظهر ذلك اليوم وقد جاء الصاروخ على قاعدة مئذنة الجامع مما أدى إلى سقوطها على الفور، حيث كانت المنطقة مستهدفة قبل حوالي أسبوعين بواسطة صاروخين أطلقتهما طائرات النظام، وإضافة إلى المئذنة فقد تهدّم جزء من سقف الجامع وأدى الهجوم إلى عدّة إصابات متفاوتة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صورة لمئذنة جامع (الحني) بعد استهدافه. خاصة بمركز توثيق الانتهاكات في سوريا.

 

استهدف الهجوم الرابع بيت أحد السكان المدنيين والذي يقع في (منطقة المشلب) وهو المواطن محمد عثمان، وقد كان الهجوم بواسطة صاروخين أدى إلى تدمير المنزل وسقوط ستة ضحايا من العائلة نفسها وهم شابان وأربعة نساء بالغات، ولا توجد أيّة مقرات عسكرية بجانبه، فقط هنالك معهد قديم للموسيقا وهو خالي منذ فترة بعيدة.

كان الهجوم الخامس هو الهجوم الأخير، وبحسب الشاهد فقد استهدفت الضربة منتصف السوق الشعبي المقابل للمتحف الوطني في الرقة ويقع في جنوب المدينة، ويعتبر بناء المتحف أحد الأبنية الأثرية فهو مبنى قديم بُني في العهد العثماني، وبسبب وجود مولدات للكهرباء بالقرب من المكان وعدّة محلات لبيع الوقود فقد كانت شدّة الهجوم كبيرة جداً، وبحسب أحد الأطباء فقد وقع في هذا الهجوم لوحده (51) ضحية مدنياً وأكثر من مئة مصاب، وقد أكدّ الشاهد لمركز توثيق الانتهاكات أنّه عاين عدّة أماكن للهجمات وعند ذهابه إلى مبنى الهلال الأحمر وجد أكثر من (40) جثة أخرى متفحمة ممدة في ساحة المبنى بانتظار الأهالي للتعرف على أبنائهم.

 

صورة للمتحف الوطني في الرقة بعد الاستهداف مباشرة ( المصدر شبكة أخبار الرقة).

 

صورة تم التقاطها بواسطة الأقمار الاصطناعية تظهر الاماكن المسستهدفة بتاريخ 25-11-2014.

 

 

ثانياً: هجمات يوم الخميس:

رغم "الإدانات" الدولية الكثيرة لهجمات يوم الثلاثاء 25-11-2014 إلاّ أنّ الطيران الحربي لقوات النظام قام بهجمات أخرى بعد يوم واحد من مجازر الثلاثاء الرهيبة، ففي يوم الخميس 27-11-2014 قصف الطيران الحربي أول أهدافه في حوالي الساعة 10:30 صباحاً واستهدف الصاروخ مكاناً قريباً من منزل سيد من آل عثمان (حي المشلب) ولم يسقط ضحايا حيث أنّ المنزل كان قد تمّ إخلاؤه إبان هجمات يوم الثلاثاء، أمّا الهجوم الثاني فقد وقع بجانب كلية الهندسة المدنية، حيث تمّ استهداف منزل القاضي (محمد عبد العزيز البوحبال) حيث قضى في ذلك الهجوم زوجة القاضي وابنه داوود وزوجته بالإضافة إلى طفلين من أحفاد القاضي، بالإضافة إلى عدد من الإصابات المتفاوتة، واستهدف الهجوم الثالث ساحة إحدى المدارس، وهي ثانوية للبنات تقع جنوب المدينة وقد تمّ استهدافها بصاروخين سقطا في ساحة المدرسة لم يسفرا عن إصابات، وسقط صاروخان آخران بعد عدّة دقائق على الضفة الجنوبية لنهر الفرات في العراء ولم يسفرا عن أيّة إصابات، وجاء الهجوم الرابع على أحد المنازل السكنية في حي البياطرة في وسط مدينة الرقة، وهو أحد الشوارع التجارية المشهورة في المدينة، وقد أدى الهجوم إلى انهيار طابقين -الثالث والرابع- بشكل كامل لأحد المباني وأحدث دماراً كبيراً، واقتصرت الإصابات على جروح متوسطة حيث أنّ معظم السكان المدنيين كانوا قد هرعوا إلى الملاجئ بعد سماع صوت الطيران الحربي، قال أحد شهود العيان لمركز توثيق الانتهاكات في سوريا بخصوص هذا الهجوم الأخير، أنّه أسفر عن دمار هائل وتطايرت شظايا كثيرة جداً من المكان، وعزا الشاهد الأمر إلى نوع متفجّر من أنواع الصواريخ نادراً ما تقوم قوات النظام باستعماله، وأضاف:

"نحن في مدينة الرقة لا نمتلك أيّة سيارات اسعاف حالياً، فقد تمّ مصادرة جميع سيارات الإسعاف من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والذي يقوم بعمليات الإسعاف هو الهلال الأحمر فقط، وهو لا يمتلك إلاّ إمكانيات ضئيلة مثله مثل باقي مشافي المدينة التي تفتقر إلى الكوادر الطبيّة والمواد والأدوية، وقد أسفرت جميع تلك الهجمات عن احتراق أكثر من عشرين سيارة وتدمير العديد من المنازل والمحال التجارية، ووختم النظام هجماته يوم الخميس باستهداف باحة مدرسة (دار السلام) الإعدادية غرب مدينة الرقة ولم تسفر عن أيّة إصابات".

وقد بلغت الحصيلة النهائية للمنازل التي تضررت بشكل كامل أو جزئي أكثر من خمسين منزلاً، وأكثر من مئة سيارة وآلية معظمها تضررت في هجوم المدينة الصناعية، بالإضافة إلى مدرستين ومسجد واحد ومتحف واحد.

 

ثالثاً: خاتمة ورأي قانوني:

أصبح مقبولاً عموماً أن يجري الحكم على أفعال قوات النظام السوري ضد السكان المدنيين السوريين من منظار القانون الناظم للنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي.(1) وإضافة إلى ذلك، فإن قواعد القانون الدولي هي واجبة التطبيق بالكامل، ولاسيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة. إن المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف عام ١٩٤٩ هي واجبة التطبيق على كل الأراضي السورية، وعلى كل الأطراف النزاع. إضافة إلى ذلك، فإن كافة أطراف النزاع ملزمون بقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي المطبق على النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي.

 

إن المبدأ الذي يقضي بأنه يجب على أطراف النزاع أن يميزوا في كل وقت بين المدنيين والمقاتليين، هو حجر الزاوية في القانون الدولي الانساني العرفي. وتوجه الهجمات إلى المقاتلين فحسب، ولاتوجه الهجمات إلى المدنيين.(2) ويدخل هذا المبدأ في صلب المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩، وهو لذلك واجب التطبيق في النزاعات المسلحة غير الدولية.

 

يضاف إلى ذلك، بأنه يحظر على الأطراف في كل أنواع النزاعات المسلحة وفق أحكام القانون الدولي الانساني مهاجمة الأعيان المدنية.(3) وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 2675 (XXV) على منع استهداف "المساكن و غيرها من المرافق التي يستخدمها السكان المدنيون دون سواهم"، "والمناطق المخصصة لحماية المدنيين فحسب، كمناطق المستشفيات أو الملاجىء المشابهة" في العمليات العسكرية.(4) من جهتها فقد أشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقنينها لقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي إلى ممارسة متواترة للدول تعتبر كأعيان مدنية بطبيعتها في سياق كل أنواع النزاعات المسلحة كل من المدن، القرى، الأحياء السكنية، المساكن، الأبنية و المنازل، المدارس، ووسائل النقل المدنية، المستشفيات، والمؤسسات، والوحدات الطبية، المباني الأثرية، محلات العبادة، و الملكية الثقافية."(5)

يؤثر حظر استهداف المدنيين و الأعيان المدنية في النزاعات المسلحة على السبل المتاحة لأطراف النزاع لمباشرة الأعمال الحربية و على نوعية الأسلحة التي يمكنهم استخدامها. على وجه الخصوص، فإن الهجمات العشوائية محظورة قطعياً في كل أنواع النزاعات المسلحة.

وقد أوردت القاعدة 12 من تقنين الصليب الأحمر لقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، التعريف التالي للهجمات العشوائية: "الهجمات العشوائية هي: أ- التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد، ب ـ التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد. ج ـ التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن تحديد آثارها على النحو الذي يقتضيه القانون الدولي الإنساني و بالتالي فإن من شأنها في كل حالة كهذه أن تصيب أهدافا عسكرية أو أعيانا مدنية دون تمييز."(6)

لقد شنت الهجمات التي حدثت بين 25 تشرين الثاني و27 تشرين الثاني 2014 على مدينة الرقة، الموثقة في هذا البيان، وبحسب المعطيات الأقرب للاحتمال، من قبل الطائرات التابعة لسلاح جو نظام الأسد، كما تؤكده العديد من شهادات العيان التي تعرّفت على نوعين على الأقل من الطائرات الحربية، وهما سوخوي وميغ، المعروف بأنها مملوكة وتُستعمل من قبل القوى الجوية للنظام السوري. وبحسب اقرب الاحتمالات لم يكن لهذه الهجمات ان تتم في منطقة عمليات التحالف الدولي في الشمال السوري لولا افتراض انها جرت بالموافقة الضمنية لمنظومات المراقبة الجوية التابعة للتحالف المنتشرة في المنطقة. إن جميع المناطق المستهدفة بهذه الهجمات هي بطبيعتها أو غايتها أو موقعها أو استخدامها مدنية من وجهة نظر القانون الدولي الانساني الواجب التطبيق.

وبشكل أخص، فإن الهجمات الموثقة في هذا البيان استهدفت مناطق في المدينة ذات كثافة سكنية عالية (كالهجوم على حي المشلب (25/11/2014، الساعة 12:15 ظهراً، و 27/11/2014 الساعة 10:30 صباحاً)، الهجوم على حي البياطرة (27/11/2014، الساعة 10:30 صباحاً)، الهجوم على منزل القاضي محمد عبد العزيز (27/11/2014، الساعة 10:30 صباحا))، والمدارس (كالهجوم على مدرسة دار السلام الإعدادية (27/11/2014، الساعة 12:15 ظهراً))، وأماكن العبادة (كالهجوم على جامع الحني (25/11/2014، الساعة 12:15 ظهراً))، وعلى مناطق مكتظة، كالهجوم على السوق الشعبي المواجة للمتحف الوطني (25/11/2014، 12:15 ظهراً). ويذكر بأن المتحف الوطني بذاته الذي تعرض للضرر هو معلم تاريخي. وهذه هي الحال كذلك في حالة الهجوم الذي استهدف المنطقة الواقعة على مدخل المدينة الصناعية في 25 تشرين الثاني 2014 (الساعة 11:30 ظهراً)، والذي استفحل أثره بعد هجوم آخر وقع بعد دقائق، عندما تم استهداف نفس المنطقة من الجو، حينما هرعت إلى المكان الوحدات الطبية النادرة، وبعد أن تجمع المدنيون، حيث نجم عن ذلك أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين. إن كل الضحايا الذين سقطوا في تلك الهجمات، والتي تمكن مركز توثيق الانتهاكات من توثيقها، هم ضحايا من المدنيين.

تشكل الهجمات الموثقة في هذا التقرير شكلاً من نسق واحد في الهجوم على الأماكن والسكان المدنيين. إن الاضطراد في استهداف مناطق مكتظة بالسكان، بين يومي 25 تشرين الثاني و27 تشرين الثاني 2014 على الرقة، يرجج أن تكون القوى الجوية للنظام لا تستهدف أهدافاً عسكرية معينة. إن العودة للقصف الجوي لمرة ثانية في المنطقة الواقعة على مدخل المدينة الصناعية، والذي استهدف تجمعاً غفيراً من المدنيين في يوم 25/11/2014، ما هو إلا مثال مخيف على هذا النسق من الاستهداف العشوائي.

تشكل الهجمات العشوائية على المدنيين انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني، وذلك وفق القانون الدولي الإنساني العرفي.(7) وهي بناءً على ذلك تشكل جرائم حرب،(8) حيث يتحمل القادة الذي أصدروا الأوامر المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الهجمات، إضافة إلى كل من ارتكب أو سهل أو ساعد أو قدم العون لارتكاب هذه الهجمات التي هي جرائم حرب. إن اتفاقية روما المتضمنة النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية تجعل من "تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية" في سياق نزاع مسلح غير دولي جريمة حرب (المادة 8(2)(هـ)(1)). وقد أدانت محكمة الجنايات الدولية ليوغسلافيا السابقة في العديد من قضاياها العديد من مجرمي الحرب بسبب تورطهم في قصف عشوائي ضد السكان المدنيين.(9)

وأخيراً فإن الحوادث الموثقة في التقرير يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية وفق تعريف اجتهاد محاكم الجنايات الدولية وكذلك المادة 7 من اتفاقية روما المتضمنة النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، من حيث أن قتل المدنيين الذي يأتي في سياق هجوم "واسع النطاق" أو "منهجي" على السكان المدنيين في الرقة، كما هو موثق في هذا البيان، قد يشكل جريمة "القتل العمد" التي هي من الأفعال الأساسية المشكلة للجريمة ضد الإنسانية.

 

رابعاً: ملحق بأسماء الضحايا الذين استطاع المركز توثيقها والتحقق منها:

أ - يوم الثلاثاء 25-11-2014

1 – إبراهيم عبد الكافي هنداوي.

(مصدر الصورة: مركز الرقة الأخباري)

 

 

2 – سامر محمد سلطان، والدته كاملة عباس، مواليد منطقة (الهول).

3- بسام دحام الشمّري، قضى في منطقة كراج البولمان

مصدر الصور (الرقة تذبح بصمت)

 

4 – حمود علوش الخطاب.

مصدر الصور (الرقة تذبح بصمت)

 

 

5 – محمود الطربوش 17 عام، حي سيف الدولة

6 – علي الطربوش 20 عام، حي سيف الدولة.

7 – حمادة البرازي، وقد ذكرت المصادر أنّ والدته توفيت (بجلطة) بعد سماع خبر مقتل ابنها، (ورد اسمه من مصدر آخر أحمد البرازي).

8 – رامز سعد الدين عبّوش، متزوج ولديه ولدين، قضى مع ولديه الاثنين.

9 – سعد رامز سعد الدين عبّوش.

10 – فهد رامز سعد الدين عبّوش.

11 – عمار عزيز.

12 – حسان الخلف، 30 عام.

13 – المهند أحمد البدران.

14 – الطفل خليل عبد الله السليمان 13 عام.

15 - ابن عبد الله الرشيد السويلم (مجهول الاسم وهو طفل عمره 10 سنوات).

16 – أحمد صبحي عويرة.

17 – إبراهيم النجم العبيدو، الملقب (بحري) 47 عام.

18 – ساهر علاوي المعروف بأبو العلاوي، قضى في منطقة المتحف.

19 – بشار حسن علي.

20 – مصطفى أحمد الحسين الفكاش.

21 – فيصل صالح الحمود.

22 – حمود علّوش الخطاب.

23- خالد الحمود.

24 – محمود محمد عباس.

25 – عمر الحمزاوي.

26 – محمد الشيخ، من منطقة المشلب.

27 – حمزة الصالح.

28 – محمد الفرج.

29 – معتصم المحمود.

30 – حسام العيسى.

31 – خليل المسلم.

32 – عبد الله المحمد.

33 – حذيفة خلف الإبراهيم (وهو غيره: حذيفة خلف الغانم).

34 – رشيد الرشيد.

35 – علي عقيلي.

36 – إبراهيم الموسى.

37 – عبد الله سالم الهجيج.

38 – إبراهيم النجم العبيو، 47 عام.

39 – اسماعيل السلامة.

40 – محمد فرواتي.

41 – زهدي السلطان.

42 – أسامة الجردة.

43 – أحمد مصطفى محمد.

45 – أحمد خطاب.

46 – مصطفى نويران.

47 – بشار حسن العلي.

48 – أحمد سليمان الطيب.

49 – حذيفة خلف الغانم (وهو غيره: حذيفة خلف الإبراهيم).

50 – امرأة بالغة من آل عثمان 1 .

51 – امرأة بالغة من آل عثمان 2 .

52 – امرأة بالغة من آل عثمان 3 .

53 – امرأة بالغة من آل عثمان 4 .

54 – شاب من آل عثمان 1 .

55 – شاب من آل عثمان 2 .

56 – مهند البدران.

57 – حسن الإبراهيم الحسن.

58 – إبراهيم الإبراهيم الحسن.

59 – خليل الجابر.

60 – محمد ياسر تحسين.

61 – خليل الشلال أبو هيثم، عمره حوالي خمسون عاماً.

62 – خليل الحاج ضاهر أبو هيثم، قضى في مجزرة الصناعة.

63 – جاسم محمد علي الجاسم.

64 – محمد مصطفى الطيب.

65 – خلف الحسن الإبراهيم العيسى الغانم.

66 – فيصل علي الراضي.

67 – إسماعيل العبد العلي.

68 – حسين العبد الغطّاس.

69 – عبد السلام محمد السرحان.

70 – محمد ياسر التحسين ( وهو ابن المصور تحسين).

71 – أحمد عمّار حيدر (ورد الاسم من مصدر آخر عمّار أحمد حيدر).

72 – خليل الجابر، متأثراً بجراحه، توفي بتاريخ 26-11-2014.

73 – عبد الله السمرة.

74 – الطفل محمود إبراهيم ربيع كردي، 13 عام قضى في ضربة الصناعة.

ومازال نشطاء المركز يحاولون توثيق العشرات من الأسماء الأخرى وخاصة ممن تحولوا إلى أشلاء متناشرة أو احترقوا بشكل كامل، وهم في عداد مجهولي الهوية حتى الآن.

ب – ضحايا يوم الخميس 27-11-2014

1 – سيدة تدعى شيماء، قضت مع طفلتها الرضيعة.

2 – ابنة السيدة الشيماء، قضت مع والدتها:

 

 

3 – زوجة القاضي محمد عبد العزيز البوحبال.

4 – داوود محمد عبد العزيز البوحبال.

5 – زوجة داوود محمد عبد العزيز البوحبال.

6 – ابن داوود محمد عبد العزيز البوحبال 1 .

7 – ابن داوود محمد عبد العزيز البوحبال 2 .

8 – مصطفى الحبيب الدرويش.

ومازال نشطاء المركز يحاولون التحقق من الأسماء التي تم توثيقها كمجهولي الهوية.

 

بعض الصور:

 

مصدر الصورتين (مركز الرقة الإعلامي)

 


(1) سوريا: اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري يحافظون على جهود المساعدات رغم الاقتتال المتزايد، تحديث حول الوضع العملياتي، 17 تموز 2012.

(2) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الانساني الدولي العرفي، المجلد الأول، هنكرتس، ودوزوالد-بك، مطبوعات جامعة كامبريدج، القاعدة رقم 1، ص.

(3)(الطبعة العربية). القاعدة 7، ص 23.

(4)الأمم المتحدة، الجمعية العامة، قرار رقم 2675 (الدورة 25)، 9 كانون الأول/ديسمبر 1970.

(5)اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني العرفي، ج.م. هانكرتس، ولويز دازول بيك، منشورات كامبريدج الجامعية، كامبرديج، ص. 34

(6)اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني العرفي، ج.م. هانكرتس، ولويز دازول بيك، منشورات الصليب الأحمر، ص. 36 القاعدة رقم 12.

(7)المرجع السابق، ص. 503.

(8)المرجع السابق، القاعدة 156، ص. 496.

(9)المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، قضية النائب العام ضد ميلان مارديتش، حكم محكمة الجنايات الأولى، 2007، الفقرة 472؛ انظر كذلك قضية النائب العام ضد تيومير بلادجكيتش، حكم محكمة الجنايات الأولى، 2000، فقرة 512؛ وقضية النائب العام ضد ستانيسلاف جاليتش، حكم محكمة الجنايات الأولى، 2003، فقرة 596.