facebooktwitter
AR
EN

لا حل سياسي دون تحقيق العدالة والمساءلة

الإثنين 16 / تشرين ثاني / نوفمبر / 2015

TJCG    

 

السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة

السيد ماثيو رايكروفت، رئيس مجلس الأمن لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2015

المبعوث الخاص ستيفان دي مستورا وفريقه

نحن قضاة ومحامون سوريون، ونشطاء وممثلي منظمات حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات والعدالة الانتقالية نكرر إيماننا في التوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا والذي من شأنه تحقيق الاستقرار والأمن والحرية، والانتعاش الاقتصادي لجميع السوريين.

نعلن، أننا لن نقبل أي حل سياسي للصراع السوري لا يتضمن عملية مساءلة لجميع الاطراف الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومقاضاة المسؤولين عنها.

لقد فشلت المبادرات المقترحة حالياً من قبل حضرتكم، وأعضاء آخرين من المجتمع الدولي أن تأخذ في الاعتبار حجر الزاوية في العملية الانتقالية الناجحة المتمثل بالمحاسبة وسيادة القانون.

لقد رأينا الوثائق المسربة، وسمعنا التصريحات العلنية وحضرنا الاجتماعات حيث تم التلميح أو التصريح بحصانة ممكنة للمشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب.

إن حق الشعب السوري في العدالة والمحاسبة لا يمكن شراؤه وبيعه من قبل المجتمع الدولي في سبيل السلام. ولا يمكن فرض أي اتفاق على ضحايا جرائم الحرب وأسرهم رغما عنهم. نحن السوريين يجب أن تتم استشارتهم بشأن هذه القرارات التي تشكل مستقبلنا.

كمحامين وقضاة وعاملين في المجتمع المدني، درسنا بعناية تجارب العدالة الانتقالية في مناطق الصراع الأخرى. لقد وصلنا إلى استنتاج مفاده أن عملية الانتقال لا يمكن أن تكون ناجحة عندما لا تقوم على أساس محاسبة مجرمي الحرب.

لذلك فإننا نعتقد أن المقترحات الحالية ترسخ الإفلات من العقاب وتؤثر سلبا على العملية السياسية برمتها. عندما يسمح لمجرمي الحرب أن يبقوا أحرار، أو حتى الأسوأ من ذلك وهو قيادة دول، إن ذلك سيؤدي حتما إلى دول فاشلة، وقد أظهرت ذلك الأوضاع في بلدان أخرى في المنطقة.

إن أي مبادرة تتعامل مع الوضع السوري باعتباره صراع مسلحًّ فقط،ً ستفشل في الحفاظ على حقوق الشعب السوري في الحرية والكرامة ولن تؤدي إلا إلى حل مؤقت وستفشل في نهاية المطاف.

إن المقترحات الأخيرة من قبل السياسيين وما يسمّى الخبراء بحل النزاع السوري من خلال الشراكة مع الأسد لهزيمة الجماعات الإرهابية براقة بطبيعتها، ًلكنً محاربة الإرهاب لا تعني، بحال من الأحوال، إفلات المجرمين من العقاب.

استئصال الإرهاب لا يمكن أن يتم إلا عبر مواطنين سوريين ممكنين من حقوقهم التي تحميها مؤسسات الدولة. فالسوريون هم أول ضحايا الأعمال الإرهابية التي ولدت في الصراع السوري، وكانوا أول من قاد الكفاح ضد الجماعات الإرهابيةً المسمى "الدولة الإسلامية".

إن حلاً "سياسيا" يوفر العدالة والحقوق هو المقياس الأكثر فعالية لمكافحة الإرهاب الذي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعمه.

لقد قدم السوريون تضحيات عظيمة هدفها ليس فقط المشاركة في الحياة السياسية وإنما بناء نظامً سياسي يقوم على الحرية والكرامة والعدالة والمساوة بالمواطنة.

بناء عليه، كل حل سياسي لا يضمن محاسبة مرتكبين الانتهاكات من خلال محاكم عادلة وإصلاح المؤسسات وتعويض الضحايا وتخليد ذكراهم من خلال برنامج متكامل للعدالة الانتقالية لن يؤدي إلى عملية سياسية ناجحة من شأنها تأمين الإستقرار والأمن لسوريا ودول جوارها.

نحن مستعدون للقائكم عبر ممثلينا في أي وقت.

ندعوكم إلى الاستماع للشعب السوري.

16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

الموقعون:

1. ابراهيم حسين (قاضي)

2. ابراهيم راجي

3. ابراهيم ملكي

4. ابراهيم هلال

5. احمد الاحمد

6. احمد الحريري

7. أحمد الخطاب (قاضي)

8. احمد الشبلي

9. احمد العبد

10. أحمد المبارك

11. احمد رشيد

12. احمد رنجبال

13. احمد صبرة

14. أحمد صوان

15. احمد علي صبرة

16. احمد غرير

17. احمد قسوم

18. احمد وليد عساف

19. أسامة سليمان

20. أكرم الزين

21. أميرة طقش

22. إيمان شحود (قاضي)

23. أيمن الشب

24. أيمن نجار

25. بيداء الحمود (قاضي)

26. جمعة الدبيس (قاضي)

27. جمعة الصباح

28. جميل سحاري (حقوقي)

29. جميل سمعو عثمان

30. جميلة صادق

31. حاتم نعسان (قاضي)

32. حبوش لاطة (قاضي)

33. حسام زكور

34. حسام سرحان

35. حسام شحادة

36. حسان العناد

37. حسان دهان

38. حسن خطيب

39. حسن موسى

40. حسين الحسن (قاضي)

41. حسين محلي (قاضي)

42. حسين ناصر

43. حمزة كوجك

44. حمود الفرج

45. حميدو صالح

46. حيدر هوري

47. خالد اليوسف

48. خالد حسن العكله

49. خالد شهاب الدين (قاضي)

50. خالد عدوان الحلو (قاضي)

51. خالد هنداوي (قاضي)

52. خبات طالاس

53. خلاد الوراد

54. خليل عثمان

55. خير الله غنوم (قاضي)

56. ذياب البرهو

57. رديف مصطفى

58. رشا رجب (قاضي)

59. رياض تمو

60. رياض حاجي حويش

61. رياض علي (قاضي)

62. زكريا امينو

63. زياد المحمد

64. زياد عرب

65. سهيل مسلماني

66. شهم العلي

67. صالح عبد الله

68. طاهر ملاح

69. عارف عاشوري

70. عاصي حلاق

71. عاطف عاشوري

72. عامر البكري (قاضي)

73. عبد الإله أحمد (قاضي)

74. عبد الحميد الحمادة (قاضي)

75. عبد الرحمن شيخ علي

76. عبد الرحمن علاف

77. عبد الرزاق الجللي

78. عبد الرزاق الحسين (قاضي)

79. عبد الرزاق رزوق

80. عبد العزيز البكري

81. عبد الفتاح عبد الفتاح

82. عبد القادر رحيم

83. عبد الله حاج حسن (قاضي)

84. عبد الله حلاق

85. عبد الله عبد الله

86. عبد المنعم قشقش

87. عبد الهادي مصطفى

88. عبدو برهان

89. عرفان كنجو

90. عروة سوسي

91. عفراء علامو

92. علاء الجمل

93. علاء موسى

94. علاء وتي (حقوقي)

95. علي الشوني

96. علي النعسان (قاضي)

97. علي ملدعون

98. علي الشوني

99. علي بدران

100. علي رشيد الحسن

101. عمار عرعور

102. عمر الخضر

103. عمر حميدي

104. غزوان قرنفل

105. غسان الشيخ

106. غسان المرعي

107. غسان قدور

108. فاطمة السوسي

109. فايز الضاهر (قاضي)

110. فايق صطيفي

111. فخر الدين العريان (قاضي)

112. فراس حاج يحي

113. فرهاد شاهين

114. فهد رجوب

115. كامل اطلي

116. ليلى تمو

117. مالك الشيخ حسن

118. مالك حصرم (قاضي)

119. مأمون الأحمد

120. مأمون العبد

121. مأمون العفيف (قاضي)

122. المثنى العمر

123. مثنى ناصر

124. مجد نويلاتي

125. محمد الدعيل (قاضي)

126. محمد العبد الله

127. محمد الفارس

128. محمد الفرج

129. محمد النجار (قاضي)

130. محمد أنور مجني (قاضي)

131. محمد حاج عبدو

132. محمد حربلية

133. محمد خليل

134. محمد رامي النجاري

135. محمد رشدي الزين

136. محمد ساير (قاضي)

137. محمد صالح

138. محمد صالح حسن

139. محمد طالب

140. محمد عبد العزيز (قاضي)

141. محمد عناد إسماعيل (قاضي)

142. محمد قباقبجي

143. محمد وليد جبران

144. محمود العيثه

145. محمود حيو

146. محمود خليل

147. محمود داوود

148. محمود سويدان

149. محمود كالو

150. محمود هادي النجار

151. محي الدين اسماعيل

152. مصطفى القاسم (قاضي)

153. مصطفى برادعي

154. مصطفى سلطان

155. مصطفى مستو

156. مصطفى مسلم

157. مصطفى يوسف

158. معصوم علي

159. نادر مطروح

160. ناصر الحسن (قاضي)

161. نجيب ددم

162. نمور النمر (قاضي)

163. نوري النمر

164. وائل العزو

165. وردة أحمد

166. ياسر السيد

167. ياسر حموش

168. ياسين هلال

169. يوسف العلو (قاضي)

170. يوسف حوران

171. يوسف صنو

172. يوسف عباس

173. ليلى العودات

 

للتوقيع على البيان